لكن إذا علم المكلف انه لا يكون غرض المولى اتيان المأمور به باي داع فليس هنا أمران بل كان الأمر الأول باقيا لان المقصود المولى هو اتيان المأمور به بداعي الامر ليحصل غرضه . فاعلم أنه إذا لم يحصل غرض المولى لم يسقط امره وان اختلفوا في ان سقوط الأمر هل يكون باتيان المأمور به أو يكون بحصول غرضه ولا شك ان صدور الأمر يكون بسبب الغرض فيدل هذا على أن سقوطه يكون بحصول الغرض أيضا . ( توضيحه ) بالفارسية اى حاصل جواب چنين است كه در مقام يك امر مىباشد از جهت آنكه مولى زماني كه امر مىكند يا مكلف غرض مولى را مىداند ويا نمىداند اگر مكلف غرض مولى را مىداند كه مولى امر نموده وغرضش آنكه اتيان نمايد مأمور به را بهر داعى باشد پس اين امر از أوامر توصليه مىشود وقتىكه امر توصلى شد امر ثاني لغو است چونكه غرض مولى دانسته شد كه باين داعيست اما اگر مكلف علم داشته باشد كه غرض مولى باين داعى نيست . پس در اين صورت دو تا امر نيست اى نوبت باين نمىرسد كه امر ثاني آورده شود چونكه تا هنوز امر أول باقي مىباشد از جهت آنكه امر أول آمده تا مكلف به بداعي امر اتيان شود تا اينكه غرض مولى حاصل شود وقتىكه غرض مولا حاصل نشده امر مولى بجاى خود باقي مىباشد اگرچه اختلاف است در سقوط الامر بعضي مىگويند سقوط الامر بسبب اتيان مأمور به مىباشد وبعضي مىگويند سقوط امر بسبب حصول غرض مولى مىباشد اما نفس امر وصدور آن بلا كلام بسبب غرض مىباشد از اين دانسته مىشود كه سقوط امر نيز بسبب حصول غرض مىباشد اگر كسى بگويد بمن چه غرض حاصل شود يا نشود هرچه مولى گفته همان را اتيان مىكنم جواب مىگويم تا غرض حاصل نشود امر ساقط نمىشود واين هم مخفى نماند كه وجوب أطاعت عقلي مىباشد چونكه عقل حكم مىكند أطاعت مولا واجب مىباشد تا اينجا دانسته شد كه قصد قربة در متعلق بايد عقلا اخذ شود نه شرعا .